بات في شبه المؤكد ان يتأخر صرف زيادة الـ 120 دينارا الى ابريل المقبل على ان يكون ذلك بأثر رجعي من مارس لاسباب فسرتها مصادر وزارية لـ «الراي» على انها «فنية» خصوصا في ما يتصل بالمتقاعدين، فيما اكدت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لـ «الراي» ان الزيادة ستصرف كاملة للمتقاعدين سواء الحاليين منهم او من سيتقاعد في المستقبل.
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» إن مجلس الوزراء أعطى أولوية لـ «التكتيكات» الحكومية لمواجهة جلسة الـ 18 من مارس الجاري في شأن زيادة الخمسين دينارا التي رفضها المجلس جملة وتفصيلا كونها تثقل ميزانية الدولة.
وقالت المصادر إن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طالب الوزراء بوضع النواب امام هذا «العائق» الذي يتطلب «التفكير مليا» قبل التصويت، مطالبا ايضا النواب بالتعاون من اجل تمرير المشاريع والقوانين الحيوية التي تنشدها الحكومة في خطتها المقبلة.
وفي زيادة الـ 120 دينارا قالت المصادر ان الحكومة تدرس كافة التقارير المعدة من قبل الجهات الحكومية حول الزيادة واهمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي من الممكن ان تؤخر الصرف الى ابريل المقبل على ان يكون بأثر رجعي.
وفي السياق ذاته، اكدت مصادر مسؤولة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لـ «الراي» ان المؤسسة أوصت بألا تقتصر الاستفادة من الزيادة بالنسبة للمتقاعدين على من يتقاعد في تاريخ العمل بالقرار وانما يشمل ذلك من يتقاعد في المستقبل بحيث تصرف الزيادة كاملة للجميع ايا كان تاريخ التقاعد، ومن ثم فانه لا توجد لدى المؤسسة وجهة نظر مغايرة عما هو معروض على الحكومة في صيغته الأخيرة في هذا الخصوص.
و في الدواوين استمع المجلس الى تقرير من لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة الذي اشاد بتعاون المواطنين مع الحملة.
وكشف مصدر حكومي لـ «الراي» ان مجلس الوزراء قرر مبدئيا تقديم تعديلات على قوانين الرياضة التي اقرها مجلس الامة العام الفائت لا سيما في الجانب المتعلق بفصل الجمع بين منصب المدير العام ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الى جانب تقليص عدد اعضاء اتحاد كرة القدم الى 5 اعضاء بدلا من 14 عضوا.
وذكر المصدر ان المجلس بحث امكانية اجراء تعديل في مجلس ادارة الهيئة وامكانية عزل رئيسها من منصبه كحل بديل عن حل مجلس الإدارة.
ودعا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الذي وصل الى اربيل امس رافضا الاستعانة بفريق امني كويتي لان «الحافظ هو الله وان شاء الله ما فيه الا العافية» الى العمل من اجل تهدئة النفوس والمساهمة في ايجاد حلول تجمع ولا تفرق «لان ديرتنا ما تتحمل».
وقال الخرافي انه آن الاوان لنكون صفا واحدا وراء قيادتنا ونظامنا وان نعمل من اجل لم الشمل وان نتذكر دائما ماذا حصل لنا وماذا حصل للكويت عندما فقدنا ديرتنا.
وأضاف «ارجو ان نعالج مواضيعنا بحكمة وأتمنى من الذي بيده القرارات التي تحتاج الى حسم وقرار ان يتقي الله في الكويت».
وأعلن رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر ان موقفه من زيادة الخمسين دينارا سيحدد حسب معدل التضخم، فاذا كانت زيادة الـ 120 دينارا كافية وتعالج التضخم في الاسعار فلا يوجد داع لإقرار مبالغ جديدة.
وقال باقر للصحافيين في مجلس الامة امس ان أي زيادة جديدة في الرواتب فوق معدل التضخم ستؤدي الى رفع الاسعار على المواطنين وستكون على حساب أبنائنا الذين ينضمون الى سوق العمل في السنوات المقبلة.
وأشار باقر الى ان على الحكومة بمؤسساتها الاقتصادية المختلفة وكذلك الجهات المستقلة مثل مكتب الشال والجمعية الاقتصادية وخبراء مجلس الامة ان يقيسوا مستوى التضخم «لنستطيع ان نتبين ما ان كانت زيادة الـ 50 تعادل او تزيد او تقل عن التضخم وليؤخذ القرار على أسس علمية».
وكانت اللجنة المالية توصلت في اجتماعها امس حول الغلاء الى «توصيات مهمة» كما حددت اسبابا خارجية واخرى داخلية للارتفاع المتزايد في الاسعار.
واعتبر النائب صالح عاشور التلويح بحل مجلس الامة انه «سلاح الضعفاء غير القادرين على المواجهة».
من جهته، قال النائب خلف دميثير انه «رأى في منامه ان الحكومة وافقت على زيادة الخمسين دينارا في الجلسة المقبلة وان اوجه الوزراء كانت عند التصويت بادية عليها الغبطة والسرور» وتمنى ان يصبح حلمه حقيقة وان توافق الحكومة على الزيادة.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد.
وقال الحجي ان المجلس تابع الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية في التعامل مع تطورات واقعة التأبين وعرض الخطوات والاجراءات القائمة في مواجهة تداعيات هذه الواقعة وآثارها، واشار الى انها «قيد النظر لدى قضائنا العادل حيث سيأخذ القانون مجراه» مؤكدا الالتزام بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع وبالعمل من أجل صيانة الوحدة الوطنية التي عرف بها اهل الكويت منذ نشأتها وصولا لكل ما يحقق المصلحة الوطنية.
وقال الحجي ان مجلس الوزراء في هذا الصدد دعا المواطنين ووسائل الاعلام المختلفة الى تجنب كل ما من شأنه المساس بوحدتنا الوطنية وترابط اهل الكويت المعهود والعمل يدا واحدة لصيانة امن الكويت واستقرارها وتفويت الفرصة على كل من يريد بها شرا وسوءا.
وقال الحجي ان المجلس عرض تقريرا مقدما من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول تطورات الوضع القائم للرياضة الكويتية في ضوء موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الاولمبية الدولية لضرورة الاستجابة لمتطلبات المواثيق واللوائح الرياضية الدولية.
وأكد ان المجلس أكد دعمه الكامل وتبنيه للتدابير والخطوات التي يتخذها وزير العدل وزير الشؤون على صعيد تعديل القوانين القائمة ومباشرة كافة الاجراءات الكفيلة بمعالجة الاوضاع في الهيئة العامة للشباب والرياضة وتأمين متطلبات الاستجابة للمواثيق واللوائح الدولية وتلافي ما قد يترتب على مخالفتها من آثار ونتائج سلبية على الواقع الرياضي في البلاد.
وقال الحجي ان مجلس الوزراء اعتمد قرارا يقضي بتنظيم ايام العطل والاجازات الرسمية السنوية للبلاد، وأوضح ان القرار ينص على ان تكون عطلة رأس السنة الهجرية وعطلة راس السنة الميلادية في يومهما في حين يتم ترحيل باقي العطل والاجازات الى يوم الخميس. واضاف ان القرار يقضي كذلك باعتبار يوم الـ 30 من رمضان (في اي عام هجري) يوم راحة اذا كان عدة الشهر في العام المعني 30 يوما.
من جهته، كشف وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف ان المرسوم الخاص بالمخطط الهيكلي للدولة سيصدر خلال اسبوع حيث انه في مراحله النهائية.
واعلن الصراف خلال مؤتمر صحافي انه سيتم انشاء هيئة مستقلة لمدينة الحرير حتى تتمكن من القيام بالدور المطلوب على اكمل وجه. ونفى الصراف وجود نية لحل المجلس البلدي مشيرا الى ان من يملك هذا الحق هو سمو الأمير دون غيره، مشيرا الى وجود أطروحات ربطها البعض بحل المجلس البلدي بعد طرح مشروع بلديات المحافظات ليعطي دورا اكبر للمحافظين.
وقال الصراف انه يقف ضد من يقول ان المجلس البلدي ضد التنمية.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استقبل امس مجموعة من الاكاديميين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعات أخرى وتم في اللقاء التطرق الى العديد من المسائل التي تدور حول التداعيات الاخيرة التي تمس بالوحدة الوطنية حيث عبر الاكاديميون عن عدم رضاهم عن كل ما يمس الوحدة الوطنية وعن استعدادهم لبذل ما يستطيعونه من جهد في سبيل تكريس مفاهيم المواطنة ولغة القانون والاحترام للآخر بين المواطنين تحت مظلة الدستور كما اكدوا ان مشكلة التأبين الاخيرة في الكويت خرجت عن نطاقها الى دوائر وتهم خطيرة يجب تطويقها بالحكمة وترجيح مصلحة الكويت العليا.
ونقل الأكاديميون عن سمو الشيخ ناصر المحمد حرصه على الاستماع الى رأيهم ناقلا عن سموه رغبته بان يكون للاكاديميين كلمتهم عبر الصحافة كما عبروا عنها لكونها تعكس ذلك الحرص على وحدة ابناء الكويت.
وأوضحوا ان الشيخ ناصر المحمد أكد ان الجميع هم ابناء الكويت دون استثناء مع تقديره لاستقلال السلطة القضائية كما ذكر الاكاديميين بان هزيمة رئيس النظام العراقي البائد كانت بسبب تراص الكويتيين خلف قيادتهم وهو امر لا يمكن تجاوزه كحقيقة واقعة غير قابلة للشك مما يدفعنا الى التفاؤل بالخير.
ومن جهته، أكد وزير العدل وزير الشؤون جمال الشهاب ضرورة التعاون واعلاء مصلحة الكويت للحفاظ على سمعة الرياضة الكويتية بما يحقق آمال المواطنين في رفعة وطنهم.
وقال الشهاب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) «أتمنى من الجميع إعلاء المصلحة العليا والمحافظة على سمعة الرياضة الكويتية والتوجه نحو التعاون بما يخدم الرياضة والشباب ويحقق آمال المواطنين في رفعة بلدهم بكافة المجالات».
وأعرب الشهاب في هذا السياق عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء لدعمه كافة التدابير التي اقترحها (الوزير) في شان البدء بتصحيح الاوضاع في الهيئة العامة للشباب والرياضة، واعرب كذلك عن امتنانه لدعم مجلس الوزراء في دراسة التعديلات القانونية الكفيلة بتجنيب تعليق عضوية الكويت في المحافل الرياضية الدولية او اي عقوبات اخرى تفرض على الرياضة الكويتية.
من جهتها، أكدت مصادر برلمانية لـ «الراي» ان اعضاء كتلة العمل الوطني اجتمعوا امس في مكتب النائب مشاري العنجري لمناقشة قضايا عدة من ابرزها زيادة الـ 120 دينارا ورجحت ان تترك الكتلة لاعضائها حرية التصويت، مع الاشارة الى انه سيصوت مع الزيادة كل من صالح الفضالة ومرزوق الغانم واحمد المليفي وعلي الراشد وفيصل الشايع.
حسبي الله ونعم الوكيل ....
الصراحه اترك التعليق لكم ......! ! !
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» إن مجلس الوزراء أعطى أولوية لـ «التكتيكات» الحكومية لمواجهة جلسة الـ 18 من مارس الجاري في شأن زيادة الخمسين دينارا التي رفضها المجلس جملة وتفصيلا كونها تثقل ميزانية الدولة.
وقالت المصادر إن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طالب الوزراء بوضع النواب امام هذا «العائق» الذي يتطلب «التفكير مليا» قبل التصويت، مطالبا ايضا النواب بالتعاون من اجل تمرير المشاريع والقوانين الحيوية التي تنشدها الحكومة في خطتها المقبلة.
وفي زيادة الـ 120 دينارا قالت المصادر ان الحكومة تدرس كافة التقارير المعدة من قبل الجهات الحكومية حول الزيادة واهمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي من الممكن ان تؤخر الصرف الى ابريل المقبل على ان يكون بأثر رجعي.
وفي السياق ذاته، اكدت مصادر مسؤولة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لـ «الراي» ان المؤسسة أوصت بألا تقتصر الاستفادة من الزيادة بالنسبة للمتقاعدين على من يتقاعد في تاريخ العمل بالقرار وانما يشمل ذلك من يتقاعد في المستقبل بحيث تصرف الزيادة كاملة للجميع ايا كان تاريخ التقاعد، ومن ثم فانه لا توجد لدى المؤسسة وجهة نظر مغايرة عما هو معروض على الحكومة في صيغته الأخيرة في هذا الخصوص.
و في الدواوين استمع المجلس الى تقرير من لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة الذي اشاد بتعاون المواطنين مع الحملة.
وكشف مصدر حكومي لـ «الراي» ان مجلس الوزراء قرر مبدئيا تقديم تعديلات على قوانين الرياضة التي اقرها مجلس الامة العام الفائت لا سيما في الجانب المتعلق بفصل الجمع بين منصب المدير العام ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الى جانب تقليص عدد اعضاء اتحاد كرة القدم الى 5 اعضاء بدلا من 14 عضوا.
وذكر المصدر ان المجلس بحث امكانية اجراء تعديل في مجلس ادارة الهيئة وامكانية عزل رئيسها من منصبه كحل بديل عن حل مجلس الإدارة.
ودعا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الذي وصل الى اربيل امس رافضا الاستعانة بفريق امني كويتي لان «الحافظ هو الله وان شاء الله ما فيه الا العافية» الى العمل من اجل تهدئة النفوس والمساهمة في ايجاد حلول تجمع ولا تفرق «لان ديرتنا ما تتحمل».
وقال الخرافي انه آن الاوان لنكون صفا واحدا وراء قيادتنا ونظامنا وان نعمل من اجل لم الشمل وان نتذكر دائما ماذا حصل لنا وماذا حصل للكويت عندما فقدنا ديرتنا.
وأضاف «ارجو ان نعالج مواضيعنا بحكمة وأتمنى من الذي بيده القرارات التي تحتاج الى حسم وقرار ان يتقي الله في الكويت».
وأعلن رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر ان موقفه من زيادة الخمسين دينارا سيحدد حسب معدل التضخم، فاذا كانت زيادة الـ 120 دينارا كافية وتعالج التضخم في الاسعار فلا يوجد داع لإقرار مبالغ جديدة.
وقال باقر للصحافيين في مجلس الامة امس ان أي زيادة جديدة في الرواتب فوق معدل التضخم ستؤدي الى رفع الاسعار على المواطنين وستكون على حساب أبنائنا الذين ينضمون الى سوق العمل في السنوات المقبلة.
وأشار باقر الى ان على الحكومة بمؤسساتها الاقتصادية المختلفة وكذلك الجهات المستقلة مثل مكتب الشال والجمعية الاقتصادية وخبراء مجلس الامة ان يقيسوا مستوى التضخم «لنستطيع ان نتبين ما ان كانت زيادة الـ 50 تعادل او تزيد او تقل عن التضخم وليؤخذ القرار على أسس علمية».
وكانت اللجنة المالية توصلت في اجتماعها امس حول الغلاء الى «توصيات مهمة» كما حددت اسبابا خارجية واخرى داخلية للارتفاع المتزايد في الاسعار.
واعتبر النائب صالح عاشور التلويح بحل مجلس الامة انه «سلاح الضعفاء غير القادرين على المواجهة».
من جهته، قال النائب خلف دميثير انه «رأى في منامه ان الحكومة وافقت على زيادة الخمسين دينارا في الجلسة المقبلة وان اوجه الوزراء كانت عند التصويت بادية عليها الغبطة والسرور» وتمنى ان يصبح حلمه حقيقة وان توافق الحكومة على الزيادة.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد.
وقال الحجي ان المجلس تابع الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية في التعامل مع تطورات واقعة التأبين وعرض الخطوات والاجراءات القائمة في مواجهة تداعيات هذه الواقعة وآثارها، واشار الى انها «قيد النظر لدى قضائنا العادل حيث سيأخذ القانون مجراه» مؤكدا الالتزام بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع وبالعمل من أجل صيانة الوحدة الوطنية التي عرف بها اهل الكويت منذ نشأتها وصولا لكل ما يحقق المصلحة الوطنية.
وقال الحجي ان مجلس الوزراء في هذا الصدد دعا المواطنين ووسائل الاعلام المختلفة الى تجنب كل ما من شأنه المساس بوحدتنا الوطنية وترابط اهل الكويت المعهود والعمل يدا واحدة لصيانة امن الكويت واستقرارها وتفويت الفرصة على كل من يريد بها شرا وسوءا.
وقال الحجي ان المجلس عرض تقريرا مقدما من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول تطورات الوضع القائم للرياضة الكويتية في ضوء موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الاولمبية الدولية لضرورة الاستجابة لمتطلبات المواثيق واللوائح الرياضية الدولية.
وأكد ان المجلس أكد دعمه الكامل وتبنيه للتدابير والخطوات التي يتخذها وزير العدل وزير الشؤون على صعيد تعديل القوانين القائمة ومباشرة كافة الاجراءات الكفيلة بمعالجة الاوضاع في الهيئة العامة للشباب والرياضة وتأمين متطلبات الاستجابة للمواثيق واللوائح الدولية وتلافي ما قد يترتب على مخالفتها من آثار ونتائج سلبية على الواقع الرياضي في البلاد.
وقال الحجي ان مجلس الوزراء اعتمد قرارا يقضي بتنظيم ايام العطل والاجازات الرسمية السنوية للبلاد، وأوضح ان القرار ينص على ان تكون عطلة رأس السنة الهجرية وعطلة راس السنة الميلادية في يومهما في حين يتم ترحيل باقي العطل والاجازات الى يوم الخميس. واضاف ان القرار يقضي كذلك باعتبار يوم الـ 30 من رمضان (في اي عام هجري) يوم راحة اذا كان عدة الشهر في العام المعني 30 يوما.
من جهته، كشف وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف ان المرسوم الخاص بالمخطط الهيكلي للدولة سيصدر خلال اسبوع حيث انه في مراحله النهائية.
واعلن الصراف خلال مؤتمر صحافي انه سيتم انشاء هيئة مستقلة لمدينة الحرير حتى تتمكن من القيام بالدور المطلوب على اكمل وجه. ونفى الصراف وجود نية لحل المجلس البلدي مشيرا الى ان من يملك هذا الحق هو سمو الأمير دون غيره، مشيرا الى وجود أطروحات ربطها البعض بحل المجلس البلدي بعد طرح مشروع بلديات المحافظات ليعطي دورا اكبر للمحافظين.
وقال الصراف انه يقف ضد من يقول ان المجلس البلدي ضد التنمية.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استقبل امس مجموعة من الاكاديميين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعات أخرى وتم في اللقاء التطرق الى العديد من المسائل التي تدور حول التداعيات الاخيرة التي تمس بالوحدة الوطنية حيث عبر الاكاديميون عن عدم رضاهم عن كل ما يمس الوحدة الوطنية وعن استعدادهم لبذل ما يستطيعونه من جهد في سبيل تكريس مفاهيم المواطنة ولغة القانون والاحترام للآخر بين المواطنين تحت مظلة الدستور كما اكدوا ان مشكلة التأبين الاخيرة في الكويت خرجت عن نطاقها الى دوائر وتهم خطيرة يجب تطويقها بالحكمة وترجيح مصلحة الكويت العليا.
ونقل الأكاديميون عن سمو الشيخ ناصر المحمد حرصه على الاستماع الى رأيهم ناقلا عن سموه رغبته بان يكون للاكاديميين كلمتهم عبر الصحافة كما عبروا عنها لكونها تعكس ذلك الحرص على وحدة ابناء الكويت.
وأوضحوا ان الشيخ ناصر المحمد أكد ان الجميع هم ابناء الكويت دون استثناء مع تقديره لاستقلال السلطة القضائية كما ذكر الاكاديميين بان هزيمة رئيس النظام العراقي البائد كانت بسبب تراص الكويتيين خلف قيادتهم وهو امر لا يمكن تجاوزه كحقيقة واقعة غير قابلة للشك مما يدفعنا الى التفاؤل بالخير.
ومن جهته، أكد وزير العدل وزير الشؤون جمال الشهاب ضرورة التعاون واعلاء مصلحة الكويت للحفاظ على سمعة الرياضة الكويتية بما يحقق آمال المواطنين في رفعة وطنهم.
وقال الشهاب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) «أتمنى من الجميع إعلاء المصلحة العليا والمحافظة على سمعة الرياضة الكويتية والتوجه نحو التعاون بما يخدم الرياضة والشباب ويحقق آمال المواطنين في رفعة بلدهم بكافة المجالات».
وأعرب الشهاب في هذا السياق عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء لدعمه كافة التدابير التي اقترحها (الوزير) في شان البدء بتصحيح الاوضاع في الهيئة العامة للشباب والرياضة، واعرب كذلك عن امتنانه لدعم مجلس الوزراء في دراسة التعديلات القانونية الكفيلة بتجنيب تعليق عضوية الكويت في المحافل الرياضية الدولية او اي عقوبات اخرى تفرض على الرياضة الكويتية.
من جهتها، أكدت مصادر برلمانية لـ «الراي» ان اعضاء كتلة العمل الوطني اجتمعوا امس في مكتب النائب مشاري العنجري لمناقشة قضايا عدة من ابرزها زيادة الـ 120 دينارا ورجحت ان تترك الكتلة لاعضائها حرية التصويت، مع الاشارة الى انه سيصوت مع الزيادة كل من صالح الفضالة ومرزوق الغانم واحمد المليفي وعلي الراشد وفيصل الشايع.
حسبي الله ونعم الوكيل ....
الصراحه اترك التعليق لكم ......! ! !
0 comments:
إرسال تعليق